به نقل از «ایران اکونومیست»

فقدان مدل‌سازی اقتصادی از مهمترین چالش‌های سیاستگذاری کشور است

تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۷۰۳۹۴

مدیر گروه پژوهشی مدل‌سازی و مطالعات منطقه‌ای موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، فقدان مدل‌سازی اقتصادی را از مهمترین چالش‌های نظام برنامه‌ریزی و سیاستگذاری کشور برشمرد.

به گزارش ایران اکونومیست از موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، «منصور عسگری» با بیان این‌که مدل‌سازی و اقتصادسنجی بخشی از علم اقتصاد است که با سرعت زیادی در حال توسعه و گسترش است، بر اهمیت مدل‌سازی و اقتصادسنجی برای محققان اقتصادی و حتی کسانی که منتقد این شیوه از برخورد با پدیده‌های اقتصادی هستند تاکید کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اظهار داشت: هدف گروه مدل‌سازی، طراحی و کاربرد مدل‌های مبتنی بر پایه اقتصاد صنعتی، اقتصاد کلان و خرد، مبتنی بر روش‌های ریاضی و تدوین مدل‌های کلان‌سنجی و کاربردهای جداول داده ستانده، ایجاد شده است.

مدیر گروه پژوهشی مدل‌سازی و مطالعات منطقه‌ای موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی تصریح کرد: این گروه با هدف  مدیریت دائمی الگوسازی و محک زدن الگوها از نظر دقت، پیش‌بینی‌ها و در صورت لزوم اصلاح الگوها در موسسه ایجاد شده است.

وی ادامه‌داد: از سوی دیگر، بسیاری از مدل‌های استفاده شده توسط دستگاه‌های اجرائی و مراکز علمی مختلف پس از مدتی رها شده یا به اندازه کافی روی آن‌ها برای مطابقت با شرایط متغیر کشور و حوزه عملکردی دستگاه اجرائی متبوع نمی‌شود. در صورت وجود گروه الگوسازی امکان تداوم و گسترش مدل‌ها وجود خواهد داشت، بدین معنی که محققان می‌توانند مدل‌ها را هر ساله تعمیم و گسترش داده و آنها ‌را برای شرایط جدید تطبیق دهند.

عسگری، فقدان مدل‌سازی اقتصادی و برنامه‌ریزی بر مبنای طراحی و خروجی مدل‌ها را از مهم‌ترین ملاحظاتی که نظام برنامه‌ریزی کشور در عرصه اقتصادی و صنعتی و به تبع آن کارکردهای مورد انتظار از وزارت صنعت، معدن و تجارت در عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی با محدودیت جدی مواجه کرده است ذکر کرد.

وی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه حوزه گسترده عملکردی و سازمان‌های زیر مجموعه خود فاقد یک گروه منسجم و فعال در حیطه مدل‌سازی بوده است که فقدان این گروه استفاده از ظرفیت‌های دانش مدل‌سازی را برای خود دچار مشکل کرده‌ است و این در شرایطی است که در دهه‌های اخیر با توجه به ارتقای نرم‌افزاری و سخت افزاری، استفاده از ابزار کمی و  مدل‌سازی در علم اقتصاد از پیشرفت‌های بسزایی برخوردار بوده ‌است.

این مسوول موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی اظهار داشت: با توجه به رسالت و اهداف عملکردی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی که به عنوان بازوی فکری سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌ در وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد و در راستای ضرورت برطرف کردن محدودیت‌های یاد شده و لزوم مطالعات کارشناسی با استفاده از تحلیل‌های سیاستی و شبیه‌سازی اقتصاد کشور در قالب مدل‌های کمّی با استفاده از دانش روز، ایجاد مرکزی برای طراحی مدل‌هایی متناسب با شرایط اقتصاد کشور و همچنین بسترسازی مناسب و بهره‌گیری از فناوری اطلاعات برای تعامل و استفاده بهینه از داده‌ها و منابع اطلاعاتی، گروه مدل‌سازی با هدف انجام مطالعات و تحقیقات نظری و کاربردی در زمینه طراحی و کاربرد مدل‌های اقتصادی، برنامه‌ریزی و ارزیابی عملکرد اقتصادی و همچنین انجام پیش‌بینی‌های لازم در وزارت صمت فعالیت‌های خود را آغاز کند.

وی، طراحی و توسعه مدل‌های کمی، پویا و جامع اقتصادی با تاکید بر شناسایی محرک‌ها و پیشران‌های توسعه اقتصادی به‌ منظور شبیه‌سازی و تحلیل اثرات مختلف سیاستی و تبیین پیامدهای تکانه‌های مختلف بر متغیرهای اقتصادی در ارتباطی تعاملی و هم‌افزا با یکدیگر و  بررسی رفتار متغیرهای کلان اقتصادی با رویکرد اقتصاد تجربی و تعیین بسته‌های سیاستی کوتاه‌مدت و بلندمدت متناسب با شرایط مختلف ناپایدار محیطی را از جمله اهداف و ماموریت‌های این گروه ذکر کرد.

عسگری، طراحی و توسعه مدل‌های کمی در راستای ایفای وظایف حاکمیتی وزارت صمت، طراحی مدل‌های کلان‌سنجی مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجارت، ارائه تحلیل‌های سیاستی مبتنی بر شبیه‌سازی‌های برآمده از مدل‌های کمّی، پیش‌بینی متغیرهای کلان اقتصادی و متغیرهای مرتبط با حوزه عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت، تبیین روابط متغیرهای اقتصادی و واکنش متقابل متغیرها، بررسی اثر سیاست‌های مختلف بر متغیرهای اقتصادی در چارچوب مدل‌های کمی (کوتاه‌مدت و بلندمدت)، توسعه ابزارهای کمی در تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های و آسیب‌شناسی و پایش عملکرد شاخص‌های حوزه صنعت، معدن و تجارت را از جمله وظایف گروه پژوهشی مدل‌سازی و مطالعات منطقه‌ای عنوان کرد.

وی گفت: در یک سال اخیر همکاری در طرح چشم انداز صنعت، معدن و تجارت، انجام پروژه‌های «طراحی الگوی کلان‌سنجی بخش‌های صنعت، معدن و تجارت ایران» و «موافقت‌نامه تجارت ترجیحی بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا» توسط این گروه انجام شده است.

مدیر گروه پژوهشی مدل‌سازی و مطالعات منطقه‌ای موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی ادامه‌داد: اجرای مطالعات برنامه هفتم توسعه، تهیه گزارش‌های استانی، مطالعه داده‌های تولیدات بورسی، تهیه گزارش‌های مقایسه پیش‌بینی متغیرهای کلان اقتصادی بر اساس مطالعات بین‌المللی، طرح پیش‌بینی قیمت‌ کالاهای اساسی (برنج، فولاد، لاستیک، سیمان و روغن خوراکی) و سایر موارد ارجاعی از موسسه و وزارتخانه از جمله اقدامات آینده در این گروه خواهد بود.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: وزارت صنعت معدن و تجارت ، سازمان برنامه و بودجه ، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی ، اتحادیه اقتصادی اورآسیا ، صمت

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: وزارت صنعت معدن و تجارت سازمان برنامه و بودجه موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی اتحادیه اقتصادی اورآسیا صمت موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی معدن و تجارت برنامه ریزی سازی اقتصاد وزارت صنعت پیش بینی مدل ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۷۰۳۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حجم تجارت خارجی ایران ۱۵۳ میلیارد دلار است

به گزارش صدای ایران از ایرنا، عباس علی‌آبادی، در افتتاحیه ششمین نمایشگاه ایران اکسپو، با بیان اینکه اکنون ایران با وجود تحریم‌ها یکی از قطب‌های اقتصاد و صنعت منطقه است، اظهار داشت: بالغ بر ۱۵۳ میلیارد دلار حجم تجارت خارجی کشور شامل صادرات غیرنفتی، نفتی و واردات است که از این رقم نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار مربوط به صادرات غیرنفتی است.

وی افزود: کشور‌های همسایه افریقایی، کشور‌های اسلامی و دوست در اولویت توسعه روابط و همکاری اقتصاد با جمهوری اسلامی ایران هستم ضمن اینکه عضو ناظر تجارت جهانی هستیم و با حضور در پیمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تعامل سازنده‌ای با این پیمان‌های این کشور‌ها داریم.

علی‌آبادی بیان داشت: در سازمان همکاری اکو با ۹ کشور همسایه و منطقه همکاری داریم و موافقتنامه تجاری در حال پیگیری است با هشت کشور اسلامی در حال توسعه، موافقتنامه تجارت ترجیحی امضا کرده و در حال اجرا هستیم. همچنین در سازمان همکاری اسلامی با کشور‌های عضو موافقتنامه تجارت ترجیحی داشته و همکاری‌های تجاری را برنامه‌ریزی و اجرا می‌کنیم.

وی خاطرنشان کرد: با کشور‌های اتحادیه اقتصادی اوراسیا، موافقتنامه تجارت آزاد و با تعدادی دیگر از کشور‌ها موافقتنامه تجارت ترجیهی به امضا رسیده و با برخی دیگر از کشور‌ها در حال مذاکره هستیم، ما آماده عامل هستیم و دست همکاری اقتصادی با کشور‌ها و ملت‌های جهان را می‌فشاریم.

توسعه روابط تجاری با کشور‌های شرکت‌کننده در نمایشگاه اکسپو

وزیر صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به برگزاری نمایشگاه ایران اکسپو ۱۴۰۳ گفت: تلاش می‌کنیم این نمایشگاه بتواند با ارائه شفافیت توانمندی‌ها و شناسایی نیازمند‌های طرفین گام جدی را در توسعه اقتصادی بردارد.

علی‌آبادی ادامه داد: مهم‌ترین هدف این نمایشگاه توسعه روابط تجاری با کشور‌های شرکت‌کننده است، ایران در حوزه تجارت مزایای نسبی بسیاری دارد که می‌تواند تسهیل گر بسیاری از تعاملات در سطوح مختلف راهبردی باشد.

وی بیان کرد: زمینه‌های همکاری را تسهیل می‌کند ایران در حوزه تجارت مزایای نسبی دارد که می‌تواند تسهیل گر در حوزه راهبردی باشد همچنین چهره واقعی بخشی از توانمندی‌های ایران در این نمایشگاه‌ها معرفی می‌شود و زمینه برای همکاری‌های اقتصادی فراهم می‌گردد.

حضور بازرگانان و تجار از ۱۰۰ کشور دنیا

وزیر صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به حضور بازرگانان و تجار از ۱۰۰ کشور دنیا گفت: توجه به جایگاه ایران در کنار ظرفیت معدنی و کشاورزی و صنعتی فرصت‌های زیادی را فراهم می‌کند در این راستا رویکرد اصلی برنامه‌های وزارت صمت مبتنی بر تعاملات در عرصه بین‌الملل و کسب و کار دانش بنیان است.

وی بیان داشت: برنامه ما در مرحله اول جهت‌دهی توسعه اقتصادی بر پایه رشد اقتصادی پایدار با تعاملات بین‌المللی با محصولات فناورانه است، دوم توسعه زیرساخت‌های تجاری و افزایش سهم کشور از تجارت بین‌المللی از دیپلماسی اقتصادی است.

اولویت به دیپلماسی اقتصادی با هدف ورود به بازار‌های جهانی و فناوری

علی‌آبادی با بیان اینکه اولویت‌دادن به دیپلماسی اقتصادی با هدف ورود به بازار‌های جهانی و فناوری است گفت: تعامل سازنده با کشور‌های منطقه در انتقال فناوری و صنعتی مهم‌ترین اقدام است، فعال‌سازی میز‌های کالایی کشور و استانی با هدف شناسایی ظرفیت صادرات به کشور‌های هدف با همکاری وزارت امور خارجه و بهره‌مندی حداکثری از روابط سیاسی در ایجاد بازار‌های جدید و حوزه تامین است.

وی اضافه کرد: افزایش کارایی و فعال کردن رایزنان بازرگانی در حرکت رقبای ایران، ارائه اطلاعات کامل به بازرگانان ایرانی و تنوع‌بخشی به تجارت با کمک ارز‌های محلی، توسعه بازار‌های مرزی جهت افزایش صادرات و منابع خارج از کشور، بهره‌گیری از ظرفیت اتاق‌های بازرگانی با سایر کشور‌ها و بخش خصوصی در روابط خارجی و گسترش بازار‌های صادراتی از مهم‌ترین اقدامات است.